dimanche 13 novembre 2016

هيكلة أراضي الدولة الفلاحية...بين الجدوى والشرعية -- د.عبد المجيد بنقياس

كثر الجدل في الآونة الأخيرة عن أجدى الطرق لفلح أراضي الدولة الفلاحية.هذه التي يكاد لا يذكرها المجادلون إلاّ أياما قبل عيد الاضحى وخلال شهر رمضان.لا لوم على السياسيين لأنّ لكلّ مشروعه الشامل وزاوية نظره للمسألة الزراعية بصفة عامة وللأراضي الدولية بصفة خاصة،لكن اللوم موجّه للمتشدّدين الموالين لهذا الرأي أو ذاك دون معرفة بالموضوع ولا حتى أدنى إلمام به،وقد غلب عليهم التفاعل الحسّي،مساندة أو معارضة،أكثر منه تفاعلا عقلانيا.في المقابل نادى عديد الخبراء بضرورة البحث عن منوال بديل،منوال حكم ومنوال تنمية يؤديان إلى التأسيس للحوكمة الجدية وذات الجدوى القصوى.وقد اجتهد بعضهم وقدموا تصورات قابلة للإثراء والتعديل،لكن لا وسائل الإعلام فتحت لهم الأبواب ولا جلّ الأحزاب عزمت على الخوض فيها،باستثناء بعض الجمعيات والصحف المكتوبة.
يظهر أنّ الخوض في مسألة الأراضي الدولية غير ممكنة دون تحديد الإطار الشامل والتوجهات العامة في علاقتهما بسقف شعارات الحراك الثوري،ما دام الكلّ بدون استثناء يدّعي العمل من أجل تحقيق أهدافه.فالإشكال جوهري باعتبار علاقته بالسيادة الوطنية على ثروات البلاد،وباعتبار ارتباطه العضوي بالسيادة الغذائية التي تمثل أهمّ صواري هذه السيادة.وتبدو أهمية الموضوع كذلك باعتبار علاقته العضوية بمسائل حقوقية(حقّ في تقاسم الثروة-واجب مقاومة الاحتكار)واجتماعية(عدالة،شغل)وقانونية(مجابهة الفساد من محسوبية وتبييض أموال وتهرّب جبائي).
بعض المؤشرات وزاوية النظر
للإحاطة أكثر بالموضوع،وتجنّبا للتفاعل الحسّي والجدل العقيم،وجب التذكير ببعض المؤشرات حتى يقع تنسيب التفاعل والتوجهات.إنّ هذا الجزء من الأراضي الفلاحية،الذي تقدّر مساحته بما يقارب الـ 10% من الأراضي الفلاحية الجملية بالبلاد التونسية،له قدرة انتاجية مماثلة لغيره من الأراضي المحيطة به،فجودة المردود تختلف باختلاف الموقع الجغرافي وباختلاف المسار التاريخي لكلّ ضيعة(نوعية النشاط،حجم الاستثمارات،الحزمة الفنية...).والعارفين بالنشاط الفلاحي يدركون معنى المقاربة المنظوماتية للضيعات الفلاحية التي تنصح بها الخارطة الفلاحية منذ سنوات خلت،كما نّهم يعلمون أنّ نجاح هذه الضيعة و فشل تلك لا يعود لسبب واحد(طريقة التصرّف)بل إلى أسباب متعددة،منها حجم ونوعية الموارد الطبيعية المتوفرة بالضيعة،أولا،والأصناف المنتجة المستعملة(نباتية وحيوانية)ومستوى الإدماج فيما بينها،وماهية وكمية المستلزمات المستعملة،ونمط التقنيات المتّبع،ومنسوب الطلب بالسوق،وآليات الدّعم وسياسة الأسعار المشرّعة.
تؤكّد إحدى الأطروحات،التي اهتمت بتقييم وتصنيف الضيعات الفلاحية العائلية بالبلاد التونسية،بأنّ الضيعات الوحيدة القادرة على الثبات،أمام المنافسة المرتقبة جرّاء اتفاقية الشراكة الأورو-تونسية،هي الضيعات المروية المختصة بإنتاج التمور،وخاصة دقلة النّور،وكذلك الضيعات الكبرى المختصة في إنتاج الحبوب،وخاصة القمح الصلب،بجهات الشمال ذات المنسوب المطري المحترم.لسائل أن يتساءل،ما سبب عزوف أبناء الفلاحين عن النشاط الفلاحي؟هل يُعقل أن يتشبّث الفلاح بأرض ذات مردود ضعيف؟ما سبب عزوف البنوك على تمويل الاستثمار الفلاحي؟ما هو السبب الكامن وراء ضعف التمويل الفلاحي(لا يمول البنك الوطني الفلاحي سوى 8 % من جملة الفلاحين بحجم لا يفوق الـ %18 من مجموع القروض المسندة)!ما هو السبب الكامن وراء ذاك الحجم الهائل من الديون الفلاحية؟للإجابة على هذه التساؤلات،يكفي أن يعلم البعض أنّ ضيعة تمسح 10هك وتعتمد النمط المطري - نمط يشمل 4/3 الضيعات الفلاحية - معدّل دخلها السنوي لا يفوق الدخل السنوي للعامل الفلاحي.
تفاديا الغوص بعيدا عن الموضوع المطروح،فالمنطق والتمشي العلمي يدعوان إلى تحديد زاوية النظر،التي لا نخالها غير تلك المحصورة بين خطّين متقاطعين،الأول منهما يمثّل المسار التاريخي لكيفية تشكّل ملكية الدولة للأراضي الفلاحية بينما الثاني يمثّل أفق المسار الثوري.من هذه الزاوية وباعتبار أنّ الكلّ لا ينكر استحقاقات الفاعلين في المسار الثوري وطموحاتهم يصبح  للأفق مكوّن أساسي هو الشرعية،هذه التي بطبعها لا تستقيم بالمحاباة(الشعبوية وجه من وجوه المحاباة)والتسلّط(القانون إحدى آليات الإفساد)ولا بالفوضى.بالتوازي مع تحديد زاوية الرؤية هناك ضرورة للتسلّح بالمعرفة والحكمة.فالمعرفة منارة للسبيل البديل،لأنها تسمح بالإطلاع على التجارب التاريخية،بينما الحكمة مثبّت للخطى،لأنها تفضي إلى معرفة خصائص المرحلة ومتطلباتها.لهذا وجب البحث،انطلاقا من تلك الزاوية وبالاتعاظ بالتجربة واستعمال العقل،لتحديد مدى شرعية ملك الدولة لأراضي فلاحية وأحقّية هذا أو ذاك بالتّصرّف فيه.

المسار التاريخي لتشكّل ملكية الدولة للأراضي الفلاحية
كانت أغلب الأراضي الخصبة بالشمال تحت تصرف البايات وحاشيتهم،وكانت الأراضي المشجرة(زيتون،لوز)تحت تصرّف الخاصة وفق نمط الاستغلال المباشر أو بالمغارسة.أمّا بقية الأراضي بالبلاد التونسية فقد كانت أملاكا في شكل حبس(1 مليون هك)أو ملك مشترك للعروش(3 مليون هك)مخصصة للرعي بالأساس.لكن ما إن حلّت فترة الاستعمار المباشر حتى بدأ العدّ التنازلي لانطلاق عملية نهب الأملاك تحت تعلات متنوّعة(تنموي-تقني،تشريع ديني).ففي 15 جانفي سنة 1896 صدر مرسوم يعتبر الأراضي"الميّتة"ملك للدولة ممّا سمح بسلب منطقة السباسب من أهاليها ومستغليها.وأردف هذا المرسوم بآخر بتاريخ 13 نوفمبر 1898 الذي وضع"جمعية الحبس"تحت إشراف إدارة الفلاحة والذي فرض أن تخصّص على ذمّة الدولة 200هك/سنة.أما أراضي العروش ذات الصبغة "الاشتراكية"فقد تحولت ملكيتها للدولة بمقتضى منشور صادر بتاريخ 14 جانفي 1901.هكذا استولى المستعمر على جلّ الأراضي الخصبة وتلك التي عرف بعد استكشاف أنّها ثرية بالمواد المنجمية.
من المنطقي والشرعي أن تكون أولوية الملكية لأصحابها الأصليون،أولئك الذين افتكت منهم تحت تسلّط البايات والمعمرين.لكن سياسيو ما بعد سنة 1956،فاوضوا المستعمر حول كيفية استرداد الأراضي،مفاوضات انتهت بالتوافق على التسليم بالشراء ! وبما أنّ خزينة الدولة التونسية تفتقد للأموال وقتئذ فالـ"حلّ" الذي قبل به الطرف التونسي أنذاك يكمن في أن تقرض الحكومة الفرنسية للحكومة التونسية قرضا،في إطار"المساهمة في برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد التونسية"،يوجّه لعملية اقتناء الأراضي من المعمّرين الفرنسيين وجبر الضرر الحاصل لهم !(اتفاقية 13 أكتوبر 1960 و 02 مارس 1963).وتمادى حكام تلك الفترة في الخطأ التشريعي بأن تابعوا السّير في النفق اللاّشرعي عوض السير نحو الأفق الشرعي،وهي خيارات كلّ متسلط،نفق حُشر فيه الأقربون جينيا وسياسيا وجهويا.وهو ما تمّ بعيد يوم 12 ماي 1963. 
يوم 12 ماي 1963،وهو اليوم الذي سُمّي بـ"عيد الجلاء الزراعي"،أصبحت الدولة التونسية مالك عقاري لما قدره 000 850 هك.خلال الستينات،وتحت يافطات عدّة(هبة لتعويض للمقاومين)،تمّ التفريط في جزء من هذه الأملاك الفلاحية،باتباع أسلوب المحاباة العائلية.بمثل هذه الطريقة وقع التفويت النهائي فيما يقارب الـ 330 ألف هك.أما البقية فقد وقع تحت طائلة التصرف وفق النمط التعاضدي- وحدات تعاضدية للإنتاج الفلاحي- أو تحت تصرف مؤسسات الدولة –ديوان الأراضي الدولية،مؤسسات تعليم وبحث وإرشاد فلاحي-.من سنة 1962 إلى سنة 1968 شهد إحداث الوحدات التعاضدية نموا كبيرا: من 15 إلى 348 وحدة # من 12068 إلى 378674 هك # من 971  إلى 29649 متعاضد.
بعد إفشال تجربة التعاضد الفلاحية،خلال السبعينات،ومع بداية تملّص الدولة من دورها الاقتصادية والاجتماعي،وجهت الحكومات المتتالية عنايتها لدعم قطاعي الصناعة والخدمات،واعتمدت صيغة التفويت في جزء من أراضي الدولة بطريقة كراء/بيع(قانون 25/1970).ثمّ،ومع بداية تطبيق حزمة الاصلاحات الهيكلية الخاصة بالفلاحة،والمضمنة ببرنامج الإصلاح الهيكلي،أصدرت التوجهات لإعادة هيكلة أراضي الدولة وإعادة النظر في الإطار التشريعي،ففتحت الأبواب للاستثمارات الكبرى في شكل شركات إحياء فلاحية،ذات مساحات شاسعة(1500-4500 هك/شركة)ولمدّة 99 سنة،ساهمت فيها الدولة،عن طريق البنك الوطني للتنمية الفلاحية بالشراكة مع بنوك تنمية خليجية(البنك التونسي-السعودي للتنمية،البنك التونسي-الكويتي للتنمية).إلى جانب ذلك أسندت رخص استغلال لمساحات هامشية للفنيين الفلاحين الذين خيّروا الاستقالة من الوظيفة مقابل كراء ما اصطلح على تسميته بـ"مقسم فنّي"لمدة 40 سنة،كما تمّ تسويغ مقاسم للفلاحين الشبان المتحصلين على شهادة في نشاط من الأنشطة الفلاحية وللمتعاضدين الذين حُلّت الوحدات التعاضدية التي كانوا ينشطون بها(مقسم فلاحي).أمام فشل أغلب شركات الإحياء الفلاحية،فشل لا يعود بالضرورة لسوء تصرف فني أو إداري بل إلى التقلبات المناخية وسياسة الأسعار المتّبعة وقتذاك،وقع الخيار على كراء أراضي الدولة الفلاحية لبعض من أصحاب رأس المال المحليين بالتوازي مع مواصلة تجربة المقاسم الفنية والمقاسم الفلاحية.كما أنّ الدوائر المسؤولة قامت بصدّ سياسة التفويت وذلك بإصدار القانون عدد 21/1995 الذي حجّر التفويت بالبيع،كما تمّت إعادة هيكلة شركات الإحياء بالتنقيص من مساحتها ومدة استغلالها(500-1500 هك/25سنة)وكذلك المقاسم المسندة للفنيين الفلاحيين(45-65هك/15سنة).
كلّ الإجراءات السابقة أدّت إلى الوضع العقاري الحالي (من جملة نصف مليون هك) :
ß    40% تحت تصرف الدولة:ديوان الأراضي الدولية،تعاضدية ،مؤسسات التعليم والتكوين والبحث الفلاحي- (200 ألف هك)؛
ß      على وجه الكراء(عقود كراء) :
o       32% مستثمرين كبار (308 شركة-160 ألف هك؛ معدل المساحة : 520 هك)؛
o       8 %  فنيين متخرجين من المعاهد الفلاحية (810 فني؛40 ألف هك ؛ معدل المساحة : 50 هك)؛
o       6 %للفلاحين الشبان وقدماء المتعاضدين (5200 مقسم؛ 30 ألف هك ؛ معدل المساحة : 5,75 هك).
o       14% للخواص بالمراكنة،أغلبها لفلاحين بالجهة (70 ألف هك).
ß    تذكير:فوّتت الدولة بالبيع والمحاباة  في ما يقارب الـ 330 ألف هك خلال ستينات القرن الماضي.
شروط إعادة هيكلة أراضي الدولة الفلاحية
بداية من 14 جانفي 2011،تعرّضت أغلب هذه الأراضي إلى النّهب وأتلف إنتاجها النباتي(رعي)وسرقت مواشيها(سرقة)،واستحوذ البعض على جزء منها بتعلاّت مختلفة.واستعملت السلطة الحاكمة القوة لبسط نفوذها على الأملاك العقارية الفلاحية حفاظا على ممتلكاتها وعلى ممتلكات المتسوّغين لأراضيها.إذا كانت قوّة السلطة في شرعية المؤسسات الحاكمة،فالمفروض أن لا تقمع الحريات بل تطلقها،وهو ما يمكن المجتمع المدني من التطور.كذلك فإنّ الانزلاق نحو طرق الاستحواذ على الملك الدولة(ملك الجميع)،لدليل على ضعف النضج المدني أو معاداة لنمط الدولة الاجتماعية،وهو ما قد يحيّد المسار الثوري إلى مسار شعبوي تغلب عليه الحماسة وتغيب المطارحة العقلانية والحكمة،وهذا انحراف قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه (مشكل بين الحكومة وجزء من المجتمع المدني،مشكل بين بعض العروش بالجهات،مشكل حول أصناف أخرى من أملاك الدولة.
هكذا أصبحت هيكلة الأراضي الفلاحية الدولية موضوع جدل ممّا دفع بالحكومة للمشاورة حول أحسن السبل لإرساء حوكمة مجدية.فما هي شروط الحوكمة المجدية؟للتأسيس الحوكمة المجدية يجب أن يصبغ التصرّف بصفة الشرعيّة والمسؤولية  وأن تعمّ روح التضامن خدمة المصالح العامة.
لا معنى للحوكمة المجدية إذا كانت لا ترنو إلى تحقيق جملة من الأهداف،منها:
ß    هدف حقوقي يرنو إلى إرجاع الأصول العقارية لأصحابها الأصليين أو ورثتهم.لكن الكلّ يدرك صعوبة التمحيص والتقرير في هكذا سجلّ عقاري،كما يدرك المخاطر الاجتماعية التي قد تنجم عن هذا التمشي.فالصراع بين العروش قد شهد بعض المقدّمات ذات الأفق الانشطاري الخطير،خاصة في ظلّ توفّر كلّ شروط العمل الإرهابي.فسلاح الحقّ مهزوم لا محالة أمام قوّة السلاح !
ß    هدف اقتصادي يشمل منظومات وآليات الإنتاج والتوزيع.لكن من أسس المنوال التنموي الفاشل هي تلك المقاربة القطاعية الانعزالية حيث بات الاقتصاد التونسي بوابات ونوافذ قطاعية غير مندمجة لا تخضع لحوافز و/أو مكابح موحدة تضمن السيادة،بما فيها السيادة الغذائية؛
ß    هدف اجتماعي يطمح إلى خلق مزيد من مواطن عمل  وتحسين ظروف العمل الفلاحي؛
ß    هدف بيئي يعنى بالحفاظ على التوازن البيئي ويسعى إلى تثمينه؛
ß    هدف سيادي،لأنّ الدولة ترنو الحفاظ على وظيفتها الاجتماعية بأقل التكاليف،عليها أن تحافظ على مواردها وخاصة العقارية منها،لأن حجم دور الدولة الاجتماعي في علاقة عضوية بحجم الموارد المتاحة.كما أنّه لا يفوت العاقل بأن لا فوائد ترجى من مشاريع أو برامج ينوّب للإشراف عليها من يناهضها.
لهذا وذاك وجب إعادة النظر في صفة الفاعلين المفترضين والآليات لتأسيس الحوكمة المجدية لملك الدولة الفلاحي،حوكمة تراعي كل ما سبق ذكره وتبعد عن الطوباوية والفوضى قدر الإمكان.
من البديهي أن تنسج الحوكمة من ألياف شرعية التي تقطع مع المحسوبية والفساد وتفتح الآفاق أمام الشباب المعطلين عن العمل،وهي منفذة التصفية الأولى،تليها ثانية،تكمن في مدى قدرة الفاعلين على تحمّل المسؤولية للاستثمار فيما يصبو لتحقيق الأمن الغذائي وتثمين الموارد المتاحة والحفاظ على البيئة الحاضنة.أما البُعد التضامن فهو في علاقة عضوية بمبادئ الشرعية والمسؤولية.فإذا كان المطلب الوطني(الشرعية)يقتضي القطع مع دابر المال الفاسد فلا بدّ إذن من إقصاء أصحابه وكلّ مريدي تبييض الأموال،كما أنّه من الضرورة بمكان توفير كل شروط النجاح(المسؤولية)لتحقيق غايات الهيكلة المرجوة التي تقطع مع التشتيت العقاري للضيعات الفلاحية.فمن المكابح،أو اللاّءات،التي وجب تفعيلها ما يلي: (i)لا لخوصصة ملك الدولة من العقارات الفلاحية ؛ (ii)لا لتشتيت الملك العقاري الفلاحي؛ (ii)لا لفاعلين من غير الوسط الفلاحي؛ (iii)لا مجال إلاّ للشّباب.
كلّ الخبراء والفنيين متفقون على التأثيرات السلبية لتشتيت الملكية العقارية الفلاحية،سواء كانت خاصة أو عمومية،ويحذّر النّيرون منهم من مسار تكثّف(تركّز)الملكية العقارية بين حفنة من الملاكين الكبار(محليون أو أجانب).بما أنّ فوبيا التعاضد لازالت متملّكة بالعديد وفوبيا الخصخصة متملّكة من البعض الآخر فإنّ أجدى السبل يكمن في الحفاظ على ملك الدولة الفلاحي مع تغيير في سبل الاستغلال لضمان جزء مهمّ من الموارد الذاتية لخزينة الدولة.فإذا كان لا بدّ من تطبيق شرط برنامج الاصلاح الهيكلي القاضي بتقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي فهناك امكانية الالتفاف على هكذا شرط بتسويغ الأراضي الفلاحية الدولية - وفق شروط اقتصادية واجتماعية – للشباب،دون غيرهم،من خرجي المعاهد العليا الفلاحية(السنّ بين 25-35 سنةكفاءة مهنية)وإلى الشبان الريفيين من أصحاب الشهائد المهنية(السنّ 18-35 سنة – تأهيل مهني).من الشروط الأساسية أن لا ينتفع أكثر من شاب واحد من العائلة الواحدة التي لا تملك ضيعة فلاحية أو لا تفوق مساحة أرض والديه الـ5هك،مع إعطاء الأولوية لأبناء الجهة،حيث تقع الأرض المعنية.كما أنّه من الضروري القطع مع تشتيت الملكية وذلك بالتأكيد على شرط إحداث مقاسم جماعية لا فردية،في شكل تعاونيات،عدى الضيعات الصغيرة والمعزولة.طبعا،يجب أن تكون المساحة المكتراة ضامنة للجدوى الاقتصادية وذلك وفق خصوصيات الجهة والموارد والمكونات المتوفرة،وأن لا تقلّ مدّة الكراء عن الـ 30 سنة حتى يتسنى لكل منتفع ببلوغ سنّ التقاعد.بهكذا شروط يقع استبعاد المستثمرين الكبار- محليين أو من الخارج -عكس ما يريده الصّائغون لمجلة الاستثمار والمروّجون لمشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق.بهكذا تمشّي يفتح باب العمل أمام جزء هام من أصحاب الشهائد العليا ومن الشبان الفلاحيين.
إنّ الغاية من هكذا تمشي تفوق هدف تشغيل الشباب إلى إرساء تقاليد النشاط التعاوني من خلال الإشعاع على المحيط.فنجاح هكذا تعاونيات فلاحية شبابية على أراضي الدولة الفلاحية يمكن أن تحفّز الفلاحين الصغار والمتوسطين على الانخراط في هكذا مسار،خاصة إذا توفرت الحوافز المالية،وتغيرت سياسة الدعم والتسعير وفُتحت،أمام التجارب الناجحة،نوافذ الإعلام والندوات والبحوث الاجتماعية والفنية...الخ.
الفرضية التقنية...التعاونيات الفلاحية
لو يقع اعتماد مساحة الأراضي الدولية التي لازالت على تحت تصرّف الدولة ودون احتساب تلك التي على ذمّة المعاهد الفلاحية ومراكز التكوين والبحث والإرشاد،أي اعتماد المساحة المقدرة بـ 200 ألف هك فقط،وإذا اتفق على أنّ الزيادة في معدّل المساحة بنسبة 20% للمقاسم الفنية و 67% لمقاسم الفلاحين الشبان لضمان الجدوى الاقتصادية والمالية،مع تبجيل للشباب الريفي على الفنيين باعتماد ضارب 3 خلال إحداث التعاونيات(3 تعاونيات للشبان الفلاحيين  مقابل 1 تعاونية للفنيين)،وبعملية بسيطة يمكن أن نحصل على ما يلي:
الفرضية
فنيين (6 شركاء/تعاونية * 1 تعاونية)
فلاحين شبان (6 شركاء/تعاونية * 3 تعاونيات)
المساحة هك
60*6=360
156*=90
عدد التعاونيات
185
1482
عدد مواطن الشغل
1111
8889

يمكن اعتماد خطّة خماسية تسمح بإحداث 37 تعاونيات للفنيين و296 تعاونية للفلاحين الشبّان/سنة/5سنوات (من 2017 إلى 2022)،وقد يكون النسق السنوي أسرع إذا اقتضى الأمر ذلك وتوفرت الإمكانيات الإدارية وحسن التنسيق.طبعا سيكون حجم المنتفعين كبر لو اعتمد نفس التمشي على أراضي الدولة المصادرة وعند تقليص مدّة الكراء(من 99 إلى 40 سنة)التي ينتفع بها عديد شركات الإحياء.
بهكذا تمشي،يقع قطع الحنفية التي ينساب منها رأس المال الاحتكاري والباحث عن تبييض سواد مسالكه وكذلك القطع العملي مع ما استنبطه صائغي مجلة الاستثمار وما قد يمليه الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق.في المقابل يشرع هكذا تمشي الأبواب أمام الشباب من أبناء الفلاحين والفنيين أصحاب الشهائد من ذوي الإختصاص مع تفادي الخصخصة ومنع تشتيت الملكية.
الاقتصاد التضامني/الاجتماعي والمنوال التنموي البديل
خلال الجدل التي جدّ مؤخرا حول"ضيعة جمنة"،أكّد العديد على ضرورة الحفاظ على ملك الدولة مع امكانية إرساء  قواعد الإقتصاد التضامني.لهذا،ألا يستدعي الاقتصاد التضامني الاجتماعي تحديد ماهية الفاعلين،ومصادر التمويل(مؤسسات تضامن للتمويل-صندوق تنمية)،ومسارات التوزيع والتبادل،والمستهلكين(الحثّ على التسويق والتّسوّق المحلي).إنّ هذا النمط الاقتصادي هو اقتصاد موازي بطبعه،على عكس نمط اقتصاد السوق السّائد،من مبادئه التبادل لا المتاجرة والمضاربة لأنّه بالأساس نشاط غير ربحي،فهو ضامن للعيش الكريم ليس إلاّ. لذا لسائل أن يسأل:
1.      لماذا ينادي البعض بضرورة كسر دورة الاقتصاد الموازي هنا وينادي بضرورة تشجيع الاقتصاد التضامني هناك ؟
2.      ما المانع من تطبيق نفس التمشي على موارد عمومية أخرى(مناجم،غابات،ملاحات،شطوط)؟
3.      هل يستقيم هذا النمط الاقتصادي دون إعادة النظر في الموقع الذي يجب أن تتبوأه الفلاحة ككلّ،ودون النظر في هيكلة كلّ الأراضي الفلاحية(عامة وخاصة)ودون استصلاح الأراضي المهملة ؟
4.      ما رأي البعض في مجلة الاستثمار التي تبيح للأجنبي حقّ التملّك-وإن وقع التدارك بالنسبة للأراضي الفلاحية-وفي فتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي في النشاط الفلاحي؟
5.      ما رأي المصابين المتصابين ممن يساند التصور ونقيضه وفق طبيعة النشاط الاقتصادي ووفق علاقتها بالمصالح الشخصية؟
6.      ما الذي يمنع البعض،أحزاب وناشطون بجمعيات تنموية وشخصيات،من المناداة بضرورة التأسيس لنواة الاقتصاد التضامني؟
7.      ما الذي يمنعها من الدعوة والتحسيس لتأسيس نظيرتها على الأراضي الخاصة التي تشهد التشتّت المتواصل؟
ألا يعتبر كلّ ما سبق حزمة مفاتيح أساسية للبدء في تفكيك منوال فاشل وترتيب آخر  بديل أنفع للأغلبية الساحقة من الفئات المهمّشة؟قد يجيب البعض باستهجان على هكذا أسئلة،خاصة أولئك الذين وجدوا راحتهم صلب المنوال الحالي-وهذا من حقّهم- ومن طرف الفئات التي لا معرفة لها بأهداف وآليات المنوال الحالي وكثير منهم مستفيد،والذين لا اجتهاد لهم سوى البحث عن المصلحة الخاصة لا أكثر.
قد يغضب الاقتراح الخاص بأراضي الدولة الفلاحية البعض،كما قد يتفاعل معه البعض الآخر بكلّ إيجابية وروح نقدية بنّاءة.كما قد تحفّز الأسئلة الخاصة بالاقتصاد التضامني بعض الهمم،وقد لا تروق للابسي تلك النظّارات ذات المعدن الليبرالي،هذه التي تحجب رؤية البديل !





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire